صنعت خرده‌فروشی (retail) صنعتی پرهزینه و نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت است. میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت به سیاست‌های کلان هر مجموعه بستگی دارد. اگرچه برای برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ به دلیل ماهیت سازمانی و دولتی که دارند، استفاده از املاک با سرمایه دولتی در دستور کار قرار دارد؛ اما برای فروشگاه‌های فعال در بخش خصوصی هزینه خرید ملک و سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار کلان است. همچنین رقم اجاره املاک و تامین تجهیزات لازم به لحاظ افزایش روزافزون قیمت‌ها بسیار بالاست و از طرفی نیاز به سرمایه در گردش فروشگاه‌ها با توجه به رشد قیمت کالاها در حال افزایش است.
صنعت ریتیل نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت
در همین رابطه معاون بازرگانی شرکت سامان‌اندیشان امرتات (هایپرمی) با اشاره به اینکه صنعت ریتیل در طول سه تا چهار سال نخست آغاز فعالیت خود زیان‌ده بوده، تصریح کرد: از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، متحمل هزینه‌های سربار زیادی ازجمله اجاره ملک، برق و انرژی و تامین تجهیزات و نیروی انسانی کیفی به‌منظور پاسخگویی شایسته به مشتریان محترم به نسبت متراژ در هر فروشگاه هستند. از طرف دیگر فروشگاه‌های بزرگ به دنبال ارائه خدمات کیفی و اضافی به مشتریان محترم هستند که در این راستا تامین امکاناتی همچون پارکینگ مناسب، دسترسی راحت از صندوق فروش به پارکینگ و نیز انبار مکانیزه دپوی کالا، هزینه‌های کلانی را مطالبه می‌کند.
معافیت تامین زمین از جانب شهرداری‌ها
فرهاد فولاد با اشاره به مزایای ایجاد فروشگاه‌های بزرگ گفت: نوع خدمات فروشگاه‌های بزرگ همسو با خدمات شهری است که مزایای متعددی ازجمله کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک درون‌شهری را از طریق انجام خرید‌های یک‌مرحله‌ای و کلی به ارمغان می‌آورد؛ بنابراین با توجه به مزایای شهری متعدد فروشگاه‌های بزرگ و نیز بالا بودن هزینه سرمایه‌گذاری خرید ملک تجاری شایسته است معافیت‌هایی برای توسعه این صنعت در نظر گرفته شود. وی افزود: در کشور تنها 15درصد از سهم فروش در دست فروشگاه‌های زنجیره‌ای و 85درصد در اختیار بازارهای مویرگی است. اگر قرار باشد خدمات شهری و مزایای متعدد فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای شهروندان افزایش یابد؛ نیاز به ارائه بسته حمایتی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جانب دولت است که درنهایت مصرف‌کننده نهایی از منافع آن بهره‌مند خواهد شد.
انتظارات فعالان صنعت ریتیل از دولت
اما با وجود منافع فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ برای دولت، تاکنون حمایت‌های دولتی از این صنعت انجام نشده و حال سوال این است که دولت چه مشوق‌هایی می‌تواند برای فعالان این صنعت درنظر بگیرد؟ در این رابطه فولاد درباره انتظارات فعالان این صنعت از دولت گفت: نخستین راهکار پیشنهادی این است که دولت در صنعت ریتیل بهترین شرکت‌ها را شناسایی و عملکرد آنان را طی سال‌های اخیر برمبنای میزان منحنی رشد به لحاظ افزایش میزان اشتغال‌زایی، پرداخت مالیات، ارزش افزوده، توسعه کمی و کیفی شعب و سایر موارد کلیدی ارزیابی کند و پس از شناسایی هدفمند، نسبت به ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی جهت توسعه و تداوم فعالیت در این بخش اقدام عملی در نظر گرفته شود. تغییرات اساسی در ساختارها و سیاست‌های قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت برای توسعه کمی و کیفی این صنعت مورد انتظار است و تعیین ضرایب سود مصوب پاسخگوی هزینه‌های متعدد در این صنعت نیست. وی همچنین بر ضرورت جمع‌آوری کالاهای تقلبی و قاچاق از بازار مویرگی تاکید کرد.
آینده سوپرمارکت‌های محلی
امروزه سهم عمده یعنی 85 درصد بازار در اختیار بازار مویرگی است و افزایش سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بیش از 15 درصد بستگی به سیاست‌های دولت در ایجاد ساختار منسجم برای دستیابی به اشتغال پایدار، شفافیت و امکان کنترل مستمر در پرداخت حق و حقوق دولتی و ایجاد سیستم توزیع نوین کالا برای کمک به سیاست‌های تنظیم بازار دارد. بنابراین با لحاظ موارد فوق و سهم بازار 15درصدی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز گستردگی بازار در کشور جای نگرانی برای آینده سوپرمارکت‌های محلی نیست.
فروشگاه‌های داخلی همپای نمونه‌های خارجی
به‌طور کلی ایرانیان کمال‌گرا هستند و غالبا به دنبال کالا و خدمات کیفی هستند. در عین حال با توجه به نیاز‌سنجی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ از منظر تجهیزات روز دنیا ازجمله سردخانه، یخچال، فریزر، قفسه، تجهیزات آی‌تی، نورپردازی و... به نسبت فروشگاه‌های خارجی کمبودی نداشته و در حال حاضر فروشگاه‌هایی مدرن و با استانداردهای روز دنیا در کشور در حال ارائه خدمات هستند. وی تاکید کرد: در بعد تنوع کالا اگرچه در گذشته فاصله ما با بازارهای بین‌المللی بیشتر بوده، اما طی سال‌های اخیر به دلیل سیاست عدم واردات کالا تولیدات داخلی رشد کمی و کیفی چشمگیری داشته‌اند.
نبود حمایت برای تامین سرمایه در گردش
فرهاد فولاد، مدیریت کارآمد و هدفمند در این صنعت را برای جلوگیری از ضرر‌دهی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: اگر در حوزه تامین مالی حمایت‌ها و تسهیلات ترجیحی پیش‌بینی شود مطمئنا فعالان بخش خصوصی در این صنعت به دلیل کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به صورت استراتژیک پا به عرصه گذاشته و موجب توسعه این صنعت خواهند شد؛ که متاسفانه در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی در این صنعت مقرون به صرفه نیست.
بومی‌سازی نیازهای مشتریان در هایپرمی
هایپرمی بر مبنای بومی‌سازی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل این نیازها فرمت خود را از برندینگ، لوکیشن فروشگاه، نوع کالا، چیدمان، میزان تخفیف و سیاست‌های جذب باشگاه مشتریان تعریف و با کنترل مستمر شاخص‌های کمی و کیفی مورد انتظار موجبات ایجاد حس خرید خوب توأم با لذت را برای باشگاه مشتریان خود فراهم آورده است.
هایپرمی از آغاز تا امروز
شرکت بازرگانی سامان‌اندیشان امرتات تحت برند «هایپرمی» از سال 1392 فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر 30 شعبه فعال این فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور درحال ارائه خدمات هستند. نوع و سبک فروشگاه‌های هایپرمی برمبنای فروشگاه‌های بزرگ با بهره‌گیری از دپارتمان‌های مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی سبک و سنگین و پوشاک و منسوجات و با ارائه تنوع 45 هزار قلم کالا است. هم‌اکنون هایپرمی با 9 شعبه در تهران و 21 شعبه در استان‌ها و شهرهای بزرگ مانند البرز، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، مازندران، انزلی، یزد، اردبیل، سنندج و قزوین پذیرای مشتریان محترم است.
میزان اشتغال‌زایی هایپرمی
در مجموعه هایپرمی، به‌طور مستقیم برای 2 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. با توجه به همکاری هایپرمی با 1500 تامین‌کننده، تعداد بی‌شماری نیروی انسانی به صورت غیر‌مستقیم نیز با این مجموعه همکاری دارند.
طرح‌های توسعه‌ای هایپرمی
هایپرمی با تمرکز بر سیاست کاهش ریسک اقتصادی، صرفا در حوزه ایجاد فروشگاه‌های بزرگ فعالیت می‌کند. از این‌رو با توجه به اینکه اولویت هایپرمی افزایش تعداد شعب به لحاظ کمی نیست؛ این شرکت برمبنای نوع بازار مشتریان و با هدف‌گذاری اثربخش، نسبت به احداث و توسعه کیفی شعب اقدام می‌کند. شایان ذکر است ضمن راه‌اندازی 6 شعبه جدید در شهرهای زنجان، نور، اهواز، کرج، شعبه 2 تبریز و مجتمع تجاری مگاپارس تهران، ارتقای سیستم‌ها و نرم‌افزارهای فروشگاهی برای ارائه خدمات بهینه به اعضای محترم باشگاه مشتریان در حال حاضر در دستور کار قرار دارد.
منبع:دنیای اقتصاد
